close button

دانلود مقاله رایگان فارسی

پژوهش: دانلود پروژه رشته حقوق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت – قسمت سوم

Posted OnDecember 8, 2015 12:47

Categoriesحقوق

Tags, , , ,

مبحث دوم :
كلاهبــــرداري و سرقت :
در مورد جرم كلاهبرداري كه قبل از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ موضوع ماده ۱۱۶ قانون تعزيرات بود قانونگذار قابل گذشت بودن آن را به سكوت برگزار كرده بود به گونه اي كه قبلاً تصریح گردید قبل از انقلاب اسلامي غیر از در موردي كه بين متهم و مجني عليه ارتباط قرابت به توضیح مندرج در تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري وجود داشت غيرقابل گذشت بود . با تصويب قانون تعزيرات و بويژه با عنايت به قابل گذشت بودن سرقت قبل از رفع امر الي الحاكم برخي از دادگاهها جرم كلاهبرداري را قابل گذشت دانسته قرار موقوفي تعقيب صادر از سوي قضات تحقيق را قانوني تلقي مي نمودند برخي دادستانها و مراجع تعقيب نيز با اتکا به اينكه جرم مذكور از مصاديق حق الناس می باشد (بويژه در مورد برخي شركتهاي مضاربه اي) خود را مكلف به تعقيب متهمين قبل از اعلام شكايت نمي ديدند. و حال آنكه برخي ديگر بر عكس معتقد بر تغليب جنبه عمومي جرم كلاهبرداري بوده آن را غير قابل گذشت تلقي مي كردند و دادسرا را به محض وقوع جرم و اطلاع از آن و صرف نظر از اينكه شاكي خصوصي مراجعه و اعلام شكايت كرده يا نكرده باشد موظف اقدامات قانوني مي دانستند و گذشت شاكي را فقط از موارد تخفيف مجازات به توضیح مندرج در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ محسوب مي كردند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
سرانجام هيات عمومي ديوان عالي كشور پس از استماع گزارش دادستان كل مبني بر اينكه اصل تعزير می باشد و عمده دليل تعزير حفظ نظم و امنيت در جامعه و جلوگيري از گناه و فساد می باشد مگر اينكه موقوفي تعقيب و اجراء محرز و مسلم گردد كه در وقفه محرز نشده … و اينكه ماده ۱۵۹ قانون تعزيرات بيش از يك كلي نمي باشد و زیرا صدقش بر كلاهبرداري محرز نيست نمي توان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومي و تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاكمات رفع يد كرد… چنين اتخاذ تصميم مي نمايد : زیرا شيوع كلاهبرداري موضوع ماده ۱۱۶ قانون تعزيرات در ارتباط با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه داراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزاينده می باشد كه ايجاب مي كند اعم از اينكه شاكيان يا مدعيان خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يا نكرده باشند دادستان خود مرتكبين آن را تعقيب و به كيفر برساند … و قوانين و مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين جرم كه از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمي آيد مي توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه ۱۳۶۵ مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهها كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديدنظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد… ۱بدين ترتيب جرم كلاهبرداري نيز همانند گذشته غيرقابل تلقي گردید و کوشش مجرم براي جلب رضايت مال باخته در نهايت مي تواند تقليل و تخفيف مجازات تعيين شده از سوي دادگاه را سبب گردد.
سرقت : با تدوين و شروع به اجراي قوانين حدود و قصاص پس از انقلاب اسلامي پرسشهايي در مورد سرقت اعم از مستوجب حد و يا تعزيري مطرح گرديد: به گونه اي كه مي دانيم در قوانين موضوعه بعد از انقلاب به تبعيت از فقه اسلامي سرقت به سرقت مستوجب حد (مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸ قانون حدود و قصاص) و سرقت تعزيري تقسيم شده می باشد و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون اخير مقرر مي داشت : در صورت فقدان يكي از شرايط مذكور سارق به شرحي كه در مبحث مربوط می آیدتعزير خواهد گردید. قانون تعزيرات نيز در ماده ۱۰۸ براي سرقتي كه واجد شرايط حد نباشد و نيز براي شروع به آن مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه مقصود كرده بود.
با اجراي اين قوانين درمورد جرم سرقت پرسشهايي از سوي برخي مراجع قضايي و حقوقدانان به توضیح زير مطرح گردید:
۱- آيا سرقت حق الله می باشد يا حق الناس؟
۲- آيا سرقت مستوجب حد و سرقت تعزيري از لحاظ قابليت گذشت در حكم واحدند؟

۳- آيا در صورت گذشت مال باخته امكان اعمال مجازات تعزيري بر سارق هست و آيا به اين اعتبار مي توان او را تا رسيدگي و صدور حكم در بازداشت نگه داشت؟
درمورد سوال اول با آنكه مقنن پيروي از اجماع فقهاي اماميه در ماده ۲۱۷ قانون حدود و قصاص و نيز تبصره ۴ ماده ۱۹۸ و ۲۰۰ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰, سرقت مستوجب حد را قبل از رفع الامر الي الحاكم جرمي حق الناسي تلقي كرده بود كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در ۱۷/۵/۶۳ در پاسخ به استعلامات قضات ناگزير از تاكيد مجدد بر اين امر شده و اظهار داشته بود: … منجمله سرقت و قذف كه جنبه حق الناسي آن شرعاً تغليب داده شده و با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي قبل رفع الامر الي الحاكم مجازات مجرم ساقط مي گردد و تعقيب آن موقوف مي گردد…۱
همين كميسيون در ۱۶/۴/۶۴ و در پاسخ به اين پرسش كه آيا پس از ثبوت سرقت جامع شرايط حد در دادگاه درخواست شاكي به اجراي حد يا رضايت و تقاضاي او به عدم اجراي آن تاثيري در حكم دارد يا نه ؟ اظهار داشته بود: به گونه كلي پس از رفع الامر الي الحاكم رضايت و اعلام گذشت اعم از گذشت مال مسروق يا از حد سارق و يا هر دو از سوي مسروقه منه (مال باخته) موجب سقوط حد سرقت جامع سرايط نمي باشد. بلكه حد آن لازم الاجرا می باشد بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه سرقت مستوجب حد نه لفقط واجد هر دو جنبه الهي و حق الناسي می باشد بلكه در آن بر حسب مورد و زمان يكي از جنبه هاي مذكور بايد بر جنبه ديگر تغليب داده گردد و لذا گذشت شاكي خصوصي پس از شكايت نزد قاضي و مطالبه حد و صدور حكم بر اجراي موثر نبوده موجب سقوط حد نمي گردد. به عبارت ديگر در اين مرحله جنبه حق اللهي سرقت بايد بر جنبه حق الناسي آن برخلاف موردي كه هنوز شكايت نزر قاضي برده نشده تغليب داده گردد ۱لازم به يادآوري می باشد كه اداره حقوقي قوه قضاييه نيز بين موردي كه مال باخته شكايت به قاضي برده باشد و از مقامات قضايي تقاضاي قطع يد سارق را كرده باشد و موردي كه سارق پس از ارتكاب جرم خود را راساً به محكمه معرفي كند قابل به تفكيك شده بود و اعلام گذشت را در مورد اول از موجبات سقوط حد ندانسته و حال آنكه در فرض دوم گذشت مال باخته را موثر در سقوط حد دانسته بود.
در مورد مسئله دوم يعني سرقت تعزيري اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظريه مشورتي ۶۸۷۵/۷ مورخ ۲۳/۹/۶۷ اظهار داشته بود: بزه سرقت اعم از جامع شرايط و غير جامع شرايط حد تا قبل از رفع الامر الي الحاكم قابل گذشت می باشد اما پس از رفع الامر الي الحاكم قابل گذشت نيست.
اينكه سرقت مستوجب حد و سرقت تعزيري حق الناس و قبل از ارجاع پرونده به دادگاه مشمول حكم واحد بودند سبب شده بود كه بويژه در سرقتهاي تعزيري كه اكثريت قريب به اتفاق پرونده را تشكيل مي دادند گذشت شاكي خصوصي منجر به مختومه شدن پرونده و رها شدن سارق در مرحله تعقيب و يا تحقيق در دادسرا گردد. لذا عده اي چاره امر را در قايل شدن به مجازات تعزيري براي سارق در مواردي كه مال باخته از شكايت خود در دادسرا و يا نزد مقامات انتظامي صرف نظر كند مي دانستند تا بدين وسيله و ضمن رعايت موازين فقهي مبني بر حق الله و قابل گذشت بودن سرقت قبل از احاله پرونده نزد قاضي محكمه امكان بازداشت سارق تا روز محاكمه و صدور حكم به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي وجود داشته باشد . سرانجام ديوان عالي كشور به مقصود پاسخ قطعي به پرسش سومي كه قبلاً به آن تصریح گردید و به كرات از سوي حقوقدانان و مقامات قضايي مطرح مي گردید در راي وحدت رويه شماره ۵۳۰ _ ۱/۱۲/۶۸ چنين اتخاذ تصميم نمود: در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه رفع الامر الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي گردد ولي از لحاظ اخلال امنيت و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه به توضیح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري كه به اين عبارت مي باشد : اگر برا يحفظ نظم لازم مي داند (حاكم شرع) يا آنكه از قرائن بدست مي آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مي كند بايد تعزير گردد طرح پرونده در دادگاه ضروري می باشد … بدين ترتيب و با اتکا به راي وحدت رويه مذكور امكان بازداشت سارقيني كه پس از مدتها تفحص دستگير شده و ليكن راساً يا از طريق ايادي خود مال باخته را ناگزير از اعلام گذشت مي كردند و يا مواردي كه واقعاً مسروق منه پس از استرداد اموالش اعلام گذشت مي كرد تا تشكيل دادگاه و اعلام نظر آن مبني بر ضرورت اعمال مجازات تعزيري يا عدم آن (تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۷۰ )فراهم گردید.
خيانت در امانت: در مورد تغليب جنبه عمومي بر جنبه خصوصي جرم خيانت در امانت و يا برعكس بين دادگاهها اتفاق نظر وجود نداشت پاره اي از شعب با در نظر داشتن غير قابل گذشت بودن اين جرم در قانون مجازات عمومي از يك سو و لطمه اي كه اين جرم به جامعه وارد مي كند آن را غير قابل گذشت مي دانستند و معتقد بودند كه تزلزل در امانت داري باعث از هم گيسختگي مناسبات اجتماعي و ترويج فساد و ناامني مي گردد و حال آنكه برخي از شعب عقيده بر قابليت گذشت جرم مذكور داشتند. سرانجام هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه ۵۹۱ _۱۶/۱/۱۳۷۳ و با عبارات زير پس از حدود ده سال ترديد بر ضرورت تغليب جنبه حق اللهي و عمومي جرم مذكور ورزيده می باشد : خيانت در امانت از جرايم مضربه حقوق خصوصي و مصالح عمومي می باشد. رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم می باشد… .
ساير موارد : علاوه بر آن چیز که گفته گردید ديوان عالي كشور در موارد ديگري نيز سكوت قانونگذار در زمينه تعيين جرائم قابل گذشت را جبران كرده می باشد. به عنوان مثال در ارتباط با توهين به افرادي كه در سمتهاي مختلف دولتي مشغول انجام وظيفه مي باشند و با عنايت به اينكه قانون تعزيرات در ماده ۸۶ توهين به افراد را مستوجب تا۳۰ ضربه شلاق دانسته و ماده ۸۷ كه ناظر به توهين به رئيس جمهور نخست وزير يا ورزا و به كلي ساير مقامات قضايي و يا اجرايي و غيره می باشد مجازات شديدتر و تا ۷۴ ضربه شلاق را مقرر داشته می باشد ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره ۱۲_۲۰/۳/۶۴ و با همين استدلال كه مجازات مندرج در ماده ۸۷ شديدتر از مجازات ماده ۸۶ كه توهين به افراد عادي را در نظر دارد مي باشد توهين به كساني را كه در مشاغل و سمتهاي مختلف دولتي انجام وظيفه مي كند (مامور دولت) جرمي غيرقابل گذشت دانسته دستگاه قضايي را مكلف به تعقيب متهم علي رغم اعلام رضايت شاكي دانسته می باشد. *
سرانجام يادآور شويم كه در مورد جرايم عليه مصالح خانوادگي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره ۵۲۵ الف رديف ۶۷/۱۲۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ ضمن تاكيد بر جنبه حق الناسي جرم ترك اتفاق چنين اظهار داشته می باشد : با در نظر داشتن اينكه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس مي باشد لذا تا زماني كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزايي احراز گردد دعوي كيفري قابل رسيدگي خواهد بود.

بخش دوم
نوآوريهاي تقنيني
قانونگذار نيز به نوبه خود و به هنگام تدوين مجازات اسلامي ۱۳۷۰ گامهايي در جهت تغليب جنبه عمومي برخي از جرايم و يا لااقل لحاظ جنبه عمومي براي برخي از آنها برداشته و يا به برخي از آراي وحدت رويه جنبه تقنيني بخشيده می باشد.
مبحث اول :
تغليب جنبه عمومي سرقت تعزيري :
همان نيازهاي عملي كه هيات عمومي ديوان عالي كشور را به اصدار راي وحدت رويه شماره ۵۳۰ _ ۱/۱۲/۶۸ هدايت كرده بود تدوين ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامي درمورد جرم سرقت مستوجب تعزير شده می باشد: سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد … به توضیح مذكور در صدر ماده ۲۰۳ چنين استنباط مي گردد كه سرقت مستوجب حد كماكان مشمول احكام قبلي می باشد و جنبه حق الناسي آن قبل از رفع الامر الي الحاكم و حيثيت حق اللهي آن پس از واقعه بايد تغليب داده گردد (و از اين لحاظ بين را يوحدت رويه مذكور و ماده ۲۰۳ تفاوتهايي به چشم مي خورد). ليكن ساير سرقتها كه قسمت مهمي از جرايم عليه اموال را تشكيل مي دهد و ماده مذكور از آنها به سرقتهاي فاقد شرايط اجراي حد كرده می باشد در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد (اعم از اينكه شاكي داتشه يا نداشته و يا شاكي پس از طرح شكايت گذشت كرده باشد قانونگذار مجازات يك تا پنج سال حبس تعزيري در نظر گرفته می باشد . اين اتخاذ موضع قانونگذار همان گونه كه قبلاً هم به آن تصریح گردید در حقيقت به جنبه تقنيني بخشيدن به راي وحدت رويه ديوان كشور مي تواند تعبير گردد سرقت تعزيري را جرمي غير قابل گذشت طي شرايط مذكور تلقي كرده بود. و بدين ترتيب (اگر چه اخلال در نظم در تعريف جرم گنجانيده مي گردد و نيازي به تشخيص دادگاه نبايد داشته باشد) قانونگذار خود گامي موثر در اعلام يكي از جرايم غير قابل گذشت اگر چه به صورت مشروط برداشته و مشكلات عملي دادسراها و نيروهاي انتظامي را بويژه مرتفع نموده می باشد و بدين ترتيب امكان بازداشت قانوني متهم در صورت ضرورت به مقصود احاله پرونده به دادگاه و تعيين مجازات تعزيري در صورت لزوم فراهم شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث دوم :
قتل عمد :
به گونه اي كه قبلاً ملاحظه گردید و در عين اينكه قتل عمدي قابل گذشت اعلام شده بود قتل غيرعمدي ناشي از تصادفات رانندگي از جرايم غيرقابل گذشت با اتکا به را يوحدت رويه ديوان عالي كشور محسوب مي گردید كه اين امر نه فقط غيرقابل توجيه بود بلكه بسياري از صاحب نظران با برخي آيات قران كريم نيز هم سو نبود: چگونه مي توان علي رغم ايه كريمه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا …براي قتل نفس جنبه عمومي قائل نشد و حال آنكه جرايمي مانند كلاهبرداري يا جعل يا توهين به مامور دولت و امثال آن كه پیش روی قتل نفس به مراتب زيان اجتماعي كمتري را در بر دارند جنبه عمومي داشته و گذشت شاكي نقشي در تعقيب و جري دعوي نداشته باشد . لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ (براي جرم قتل عمدي طي شرايطي و بدون اينكه جنبه عمومي جرم قتل را به جنبه خصوصي و حق الناسي آن تغليب دهد) براي آن جنبه عمومي قايل شده می باشد . به عبارت ديگر مجازات قتل كماكان قصاص و از سوي اولياي دم قابل اسقاط می باشد و از اين جهت تجديدنظري در مواضع فقهي به اقدام نيامده می باشد النهايه قانونگذار در مواردي كه بيم تجري مرتكب يا ديگران برود به تشخيص دادگاه براي مرتكب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال در نظر گرفته و در تبصره ماده ۲۰۸ و نيز در مورد با معاونت در قتا عمد (كه تا آن وقت براي آن مجازات قانوني مقصود نشده بود. ) حبس از يك تا ۵ سال را پيش بيني كرده می باشد . مجازات تعزيري ناظر به جنبه عمومي جرم قتل عمدي به دستگاه قضايي اجازه مي دهد كه قاتل را علي رغم گذشت اولياي دم در مراحل اوليه تعقيب تا تشكيل دادگاه و رسيدگي به جنبه عمومي جرم بويژه آنگاه كه قاتل داراي حالت خطرناك باشد و با اصولاً شاكي خصوصي در ميان نباشد درباز داشت نگه دارد.

مبحث سوم :
جرح و قطع عمدي عضو:
به گونه اي كه قبلاً مذكور افتاد قطع عضو در قانون مجازات اسلامي از جرايم غيرقابل گذشت تلقي مي گردید و ليكن جرح آن صرف نظر از طول درمان و از كارافتادگي جرمي قابل گذشت بود. در قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ قانونگذار نه فقط براي قطع عضو بلكه جرح عمدي عضو نيز جنبه عمومي قايل شده و در صورت اجتماع شرايط مذكور در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ (اخلال در نظم جامعه يا خوف يا بيم تجري … ) قانونگذار جنبه عمومي جرم را بر جنبه خصوصي آن رجحان داده می باشد و گذشت شاكي خصوصي را ناظر به صرف نظر كردن از قصاص يا ديه دانسته و براي مرتكب مجازات يه ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته می باشد . بدين ترتيب مي توان گفت كه در قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ و در ارتباط با اعمال مجازات زن

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دان بر مرتكب در مورد جرح قانونگذار شدت اقدام بيشتري را نسبت به قانون مجازات عمومي سابق به خرج داده می باشد.
نتيجه گيري : از آن چیز که مذكور افتاد نتايج در زير حاصل مي گردد:
۱- در جرايم عليه عفت عمومي و اخلاق حسنه قانونگذار اسلامي به اتخاذ مواضعي كاملاً مغاير با قانون مجازات عمومي مبادرت ورزيده و برخلاف رژيم گذشته اين جرايم را اصولاً غير قابل گذشت دانسته می باشد.
۲-درمورد جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص بعد از انقلاب اسلامي نخست شاهد گسترش جرايم قابل گذشت هستيم تا آنجا كه قتل عمدي نيز صرفاً جنبه خصوصي و حق الناسي داشته با گذشت اولياي دم امكان رهايي قاتل در همان روزهاي نخست ارتكاب جرم هست . با اين همه و با در نظر داشتن ضروريات اجتماعي قانونگذار نخست بر جنبه عمومي قتل غير عمد ناشي از تصادفات رانندگي و سپس قتل عمدي ( طي شرايطي) تاكيد ورزيده و حتي براي قطع عضو و جرح عمدي نيز علي رغم گذشت شاكي امكان اعلام مجازات و لحاظ جنبه عمومي از سوي دادگاه مقصود داشته می باشد كه در مورد جرح عمدي همان گونه كه گفتيم قانون مجازات اسلامي به نسبت قانون مجازات عمومي سابق شدت اقدام بيشتري از خود نشان داده می باشد.
۳- در مورد جرايم عليه اموال اگرچه در آغاز نظر بر تغليب جنبه حق الناسي آنها بوده ليكن به مرور زمان و به مدد رويه قضايي در جرايم مهمي مانند سرقت كلاهبرداري خيانت در امانت جنبه عمومي آنها رجحان داده شده و از اين نظر فرقي بين قانون مجازات عمومي سابق و ضوابط حاكم بر جرايم قابل گذشت كنوني (غیر از در موارد ارتكاب اين جرايم بين اقربا و خويشان) وجود ندارد.
۴- با در نظر داشتن تراكم امور قضايي و ضرورت رسيدگي و حل و فصل روزانه تعداد قابل توجهي از پرونده ها از سوي محاكم ضروري می باشد كه مقنن خود در تدوين قانون جديد تعزيرات به صراحت بر اصل غير قابل گذشت بودن جرايم تاكيد بورزد و نيز راساً جرايم قابل گذشت را به پيروي از روش احصاي قانوني مشخص نمايد و اين مهم را كه قانونگذار خود بايد عهده دار آن گردد غیر از در موارد استثنايي به ديوان كشور محول نكند.
۵- در تدوين قوانين از استعمال عباراتي از قبيل در صورت اخلال در نظم جامعه و امثال آن با در نظر داشتن اينكه ايجاد اخلال و اختلال در نظم عمومي از عناصر تشكيل بزه محسوب مي گردد و در حقيقت در تعريف آن مي گنجد اجتناب گردد.

0:00