close button

دانلود مقاله رایگان فارسی

دانلود فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته حقوق درباره بررسي اثرصلح وسازش درپیشگیری جرایم – قسمت دوم

Posted OnDecember 8, 2015 12:22

Categoriesحقوق

Tags, , , , , ,

از مباني ميانجي گري در قرآن و حقوق مي توان به آيه اول سوره انفاق تصریح كرد كه مي فرمايد :

اگر مؤمن هستند تقواي الهي ورزيده و در ميان مؤمنين اقدام به مصالحه و سازش نمايند و . . . منابع و مستندات قانوني : اصل 156 ق.ا قوه قضائيه قوه اي می باشد مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مشمول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير می باشد :

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

الف-رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند . . .

ب-مطابق اين اصل پس از وظيفه صدور حكم در مورد شكايات حل و فصل دعاوي و رفع خصومات يكي از وظايف قوه قضاييه می باشد .

ماده 6 ق. دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1373 در طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند . مطابق اين مفهوم طرفين مي توانند هر شخصي را كه مصلحت مي دانند به عنوان داور براي حل و فصل اختلافات خصوصي في مابين با احقاق حق خويش انتخاب نموده و راي و نظر وي را به عنوان ملاك و معيار براي حل و فصل اختلاف قبول نمايند .

آيين نامه هاي شوراي حل اختلاف آيين حدود صلاحيت شورا به قرار زير می باشد :

الف)رفع اختلاف محلي و حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارند .

ب) مذاكره به مقصود ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آنها منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد .

وظايف شورا

اينك با در نظر داشتن اينكه اولين وظيفه ي شوراي حل اختلاف شهر و روستا رفع اختلاف و مذاكره به مقصود ايجاد سازش بين طرفين می باشد . به بررسي آيين نامه ي اين شورا و نحوه ي عملكرد آن مي پردازيم . هدف از تشكيل شوراهاي حل اختلاف مطابق اين آيين نامه كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و توسعه مشاركت هاي مردمي در مديريت دستگاه عدالت در راستاي سياست قضازدايي یاد شده می باشد . عضويت در شورا افتخاري بوده و براي مدت 3 سال توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي يا نماينده او ، فرماندار ، فرمانده نيروي انتظامي محل ، رئيس شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط ، امام جمعه محل و در صورت نبودن امام جمعه ، روحاني برجسته ي محل انتخاب مي شوند ، رئيس حوزه قضايي بر حسن جريان امور در شوراها نظارت مي كند . شورا زماني شروع به رسيدگي مي كند كه طرفين به گونه كتبي يا شفاهي طرح شكايت كرده باشند . حوزه صلاحيت محلي شوراها اينگونه تعيين مي گردد كه طرفين بايد در حوزه ي شورا ساكن يا مشغول به كار باشند . مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوا در محل سكونت يا اشتغال يكي از آنان تراضي كنند . در دعاوي راجع به اموال غيرمنقول بايد مال در حوزه ي شورا واقع باشد هر چند طرفين مقيم آن نباشند ، در مورد صلاحيت رسيدگي به جرايم ، جرم بايد در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد. رأي شورا بايد موجه و مستدل و كتبي باشد و به طرفين دعوا ابلاغ گردد و علاوه بر آن نبايد مخالف و مغاير قوانين موجد حق باشد وگرنه فاقد اعتبار خواهد بود . آراي شورا ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي خواهد بود كه با موافقت اكثريت اعضاي شورا تجويز مي گردد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در تبيين مسايل مربوط به شوراي حل اختلاف آن چیز که بيش از هر چيز مهم مي نمايد اين می باشد كه به هر حال هر چند نفس پيش بيني چنين امكانات و قابليت هايي در راستاي نهادينه كردن روش هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين افراد ، مي تواند نويدبخش تحولات نويني در رويكرد عدالت كيفري رسمي در ايران تلقي گردد اما تا زماني كه نهادهاي مستقل و قانونمند و با وظايف و اختيارات و كاركردهاي تعريف شده وجود كاركنان مجرب و آموزش ديده و مستقل و با حساسيت هاي ويژه به قابليت ها و استعدادهاي جامعه و مشاركت آن در مديريت عدالت كيفري رسمي ، وجود نداشته باشد . و به نيازها و دل نگراني هاي بزه ديده جرم و تأثیر كليدي وي در تحقق عدالت كيفري توجهي نشود و همچنين به بزهكار ، آينده ، قابليت و توان وي و آشتي دادن وي با جامعه التفاتي نشود از حداقل هاي استانداردهاي بين المللي مرسوم در زمينه بهره گیری از ابزارهاي عدالت ترميمي ، به ويژه ميانجي گري كيفري ، بسيار به دور خواهيم بود .

نتيجه گيري :

ملاحظه میشود كه دعاوي خسارت بويژه ضمان قهري به لحاظ غيرقابل پيش‌بيني بودن‌، معمولاً كمتر از طريق داوري و روش‌هاي جايگزين حل و فصل مي‌شوند چرا كه نيازمند توافق و تراضي بعدي متداعيين می باشد‌. بعلاوه هرچند كه بخش مهمي از دعاوي مطروحه در دادگاه‌ها اختصاص به خسارات بدني ناشي از تصادفات رانندگي دارند، اما در سيستم حقوقي فعلي ما به لحاظ جنبه جزايي ديه اين دعاوي كه بخش اعظم دعاوي ضمان قهري را تشكيل مي‌دهد، غيرقابل ارجاع به داوري و طرق جايگزين بوده و نتيجتاً از شمول صلاحيت شوراها نيز خارج می باشد‌. بنابراين در وضعيت فعلي‌، علي‌رغم تاسيس شوراهاي حل اختلاف و تعيين صلاحيت اجباري (در دعاوي كوچك‌) براي اين شوراها، روش‌هاي جايگزين‌، تأثیر بسيار اندك و محدودي در حل و فصل دعاوي خسارت و ضمان قهري دارد. با در نظر داشتن ماهيت دوگانه ديه و اهميت دعاوي مربوط به ديه و اختصاص بخش مهمي از وقت و نيروي دستگاه قضايي به اين دعاوي‌، وضع قانون مناسب در جهت قابليت ارجاع اين دعاوي به داوري و طرق جايگزين مهمترين گام درجهت ارتقاي تأثیر تكميلي روش‌هاي جايگزين در حل و فصل دعاوي خسارت و ضمان قهري خواهد بود.
همچنين با بررسي شوراها ملاحظه گردید كه هرچند اعضاي شورا غيرمتخصص و غيرحرفه‌اي بوده و توسط دولت منصوب گرديده‌اند و با در نظر داشتن محدوديت امكانات خدمات سطح بالايي ارايه نمي‌كنند، معذلك اين شوراها حداقل‌ها را به صورت رايگان براي عموم شهروندان فراهم كرده و با گسترش و تعميق فرهنگ سازش در ميان اقشار مردم‌، نقطه آغازي براي حركت در اين جهت محسوب مي‌شوند. البته تاسيس شوراها با شتاب فراوان و بدون تامل لازم و فراهم كردن مقدمات و لوازم قانوني آن صورت گرفت و همانطور كه قبلاً ذكر آن رفت‌، در وضعيت فعلي به نقض اصول مهمي از قانون اساسي انجاميده می باشد‌. اميد می باشد با رفع اشكالات قانوني و وضع قانون مناسب شامل آيين رسيدگي اختصاري و انعطاف‌پذير در شوراها، معضلات موجود مرتفع گردد.

در مجموع آن چیز که گذشت نتايج و پيشنهادهايي چند در مورد شوراهاي حل اختلاف ارائه مي گردد :

-رعايت اصل تخصص گرايي در شوراها به كارگيري نيروهاي متخصص و مجرب (حتي الامكان فارغ التحصيلات حقوق )

-بهره گیری و به كارگيري مقطعي و دوره اي از نيروها

-تشكيل واحد نظارت و مراقبت از عملكرد رؤسا و كاركنان حوزه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

-صدور بخشنامه ها و آيين نامه هاي اجرايي با ضمانت هاي متعدد اجرايي و الزام ساير نهادها و سازمان هاي مربوطه .

-اعطاي پاداش و ايجاد انگيزش هاي شغلي براي اعضاء

-بهره گیری از شيوه هاي پيشرفته اطلاعاتي و نرم افزارها براي تسريع در طریقه رسيدگي به پرونده ها و جلوگيري از اطاله دادرسي .

-تبيين و تشريح تكاليف و ميزان صلاحيت شورا براي شهروندان در راستاي تضمين حقوق شهروندي .

-پيش بيني تسهيلات و امكانات آموزشي ، رفاهي و شغلي براي حوزه هاي شورا براي بهبود فرآيند رسيدگي .

0:00