close button

دانلود مقاله رایگان فارسی

فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته حقوق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت – قسمت اول

Posted OnDecember 8, 2015 12:46

Categoriesحقوق

Tags, , , ,

مقدمه

اصولاً در جرائمي كه مجازات آنها از اعمال قصاص و يا اعدام می باشد قضات ناگزير از اعمال كيفر بوده و بطوريكه مواد موجود نشان ميدهند گذشت متضرر از جرم و يا اولياء دم باعث سقوط مجازات و يا تخفيف آن نميگرديده و بعيد بنظر ميرسد كه برخي از سي و اندي ماده قانوني كه فعلاً بآن دسترسي نداريم بوضع مقررات خلاف اين امر اختصاصي يافته باشند. چه بطوريكه از مطالعه مواد موجود بر مي آيد حمورابي در هر يك از مواد بذكر جرم و مجازات ان پرداخته و بعيد می باشد كه مواد محذوفه مذكور به وضع اصول كلي پرداخته و مثلاً جرائم قابل گذشت را احصاء كرده باشند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
با اينهمه , در يك مورد مقنن رضايت زيان ديده از جرم را در سرنوشت مجرم موثر دانسته و آن جرم موضوع ماده ۲۹ در مورد زناي محصنه می باشد. به موجب اين ماده هرگاه مردي زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش ببيند بايد دست و پاي زن و مرد اجنبي را بسته هر دوي انها را به رودخانه اندازند. معهذا, در صورت گذشت شوهر و عفو پادشاه زن و مرد هر دو, همانطوريكه قبلاً نيز به آن تصریح كرديم, از مجازات معاف ميشوند.۱
فصل اول ـ بخش اول
كليات
از ديدگاه حقوق كيفري نه فقط در چارچوب حقوق جزاي كلاسيك بلكه تا چند دهه پيش نيز زيان ديده از جرم تأثیر چنداني در طرح تعقيب و به گونه كلي سرنوشت دعواي كيفري بويژه در كشور هاي غربي ايفا نمي كرد. به نام نظم عمومي منافع وي جنبه ثانوي به خود مي گرفت و همان گونه كه شاد روان مارك آنسل نظريه پرداز معروف مكتب دفاع اجتماعي نوين بيان داشته ترضيه خاطر زيان ديده از جرم از لحاظ ذهني با اعمال مجازات بر مجرم و از لحاظ عيني با اخذ حكم كيفري مبني بر پرداخت خسارت عملي مي گردید. ۱اشاره مارك آنسل به حكم كيفري مبني بر پرداخت خسارت … , اتخاذ تصميم دادگاه كيفري در زمينه جبران ضرر و زيان وارد بر مجني عليه می باشد كه در حقوق فرانسه از آن به دعواي خصوصي يا Action Civile تعبير مي گردد و همراه دعواي عمومي Action Publique قابل طرح و مطالبه پیش روی دادگاه كيفري می باشد.
امكان مطالبه ضرر و زيان وارد بر مجني عليه (بزه ديده) از دادگاه كيفري يكي از ويژگي هاي آيين دادرسي كيفري فرانسه را تشكيل مي دهد كه از اين كشور به ساير كشورهايي كه مجموعه قوانين تحقيقات جنايي ۲ (كد ناپلئون ۱۸۰۸) را به عنوان الگو انتخاب كرده اند راه يافته و مانند در ماده ۹ قانون آئين دادرسي كيفري ايران با عبارت ذيل پذيرفته شده می باشد: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي گردد و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي كند مدعي خصوصي می باشد كه مادامي كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي گردد.
بدين ترتيب در نظام فرانسوي و برخلاف آن چیز که كه اصولاً در نظام انگلوساكسون متداول می باشد متضرر از جرم مجاز می باشد كه از مراجعه به دادگاه حقوق انصراف حاصل كرده با بهره گیری از امتياز مربوط به مراجع كيفري ( مانند تسريع در رسيدگي و احتراز از پيچ و خمهاي دادرسي حقوقي …) دعواي مطالبه خسارت خود را كه به دعوي خصوصي تعبير مي گردد در معيت ادعاي دادستان پیش روی دادگاه كيفري اقامه كند. اين امتياز كه در كشور ما با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و به علت رسيدگي به امور حقوقي و كيفري توسط دادگاه واحد موضوعيت خود را از دست داده در اغلب كشورهاي تابع نظام حقوقي رومي _ ژرمني تنها امتياز قابل توجهي می باشد كه براي متضرر از جرم از اوايل قرن نوزدهم به وجود آمده بود و از آن پس و حتي تا پايان نيمه اول قرن بيستم و غیر از در موارد استثنايي امتياز مهم ديگري براي قرباني جرم در قوانين كشورهاي مختلف پيش بيني نشده بود.
با اين همه و با پايان يافتن جنگ جهاني دوم ديده رفته رفته از ديدگاههاي جرم شناسي و سياست جنايي مورد توجه قرار مي گيرد نخست با انتشار كتاب The criminal and his victim توسط hans von hentig در سال ۱۹۴۸ و سپس تحقيقات چاپ گردیده از سوي روان پزشكي به نام henri ellenberget در سال ۱۹۵۴ و نوشته هاي B. mendelsohn در سال ۱۹۵۶ پايه و اساس رشته اي نوين از جرم شناسي به نام بزه ديده شناسي يا victimilogie نهاده گردید. اين دانش كه بررسي ويژگي هاي شخصيتي زيستي و اخلاقي بزه ديده را مدنظر دارد بويژه روابط وي با بزهكار و تأثیر و سهم قرباني جرم را در تكوين واقعه مجرمانه مورد توجه قرار مي دهد تا بدين ترتيب و از ديدگاه حقوقي امكان تعيين مسئوليت كيفري بزهكار از نظر عيني فراهم گردد.
به دنبال پيدايش ويكتيمولوژي تضمين هر چه بيشتر حقوق زيان ديده و تامين خسارت وارد به او بويژه با در نظر داشتن قربانيان جنايات جنگ جهاني دوم از همان سالهاي نخستين پايان جنگ تحت عنوان victimization و به صورت مداخله دولت در جبران خسارات وارد به بزه ديده متجلي گرديد. بدون ترديد و در همه كشورها اجبار رانندگان وسايط نقليه به بيمه كردن اتومبيل خود تضمينهايي را براي قربانيان تصادفات رانندگي فراهم مي كرد ليكن اجبار شهروندان به بيمه شدن و به عبارت ديگر به بيمه كردن خود پیش روی اعمال مجرمانه احتمالي قابل توجيه نبود. در واقع امر وظيفه دولت در ازاي اخذ ماليات از شهروندان پيشگيري از ارتكاب جرم و تامين آسايش و آرامش آنان می باشد . لذا در مواردي كه قدرت عمومي به اين وظيفه خود اقدام نكند و يا تحت شرايط خاصي پيشگيري از وقوع جرم متعذر باشد جبران خسارت از بزه ديده بايد بر مبناي اصول حقوق عمومي و با رعايت نصفت از سوي دولت صورت پذيرد. بر مبناي چنين برداشتهايي بوده كه در كشورهاي مختلف مانند كانادا زلاند جديد , فرانسه آلمان ۱ و بسياري كشورهاي ديگر مقررات ويژه اي در چند دهه اخير در زمينه جبران خسارت از متضررين از جرم وضع و تدوين كرده اند. بدين ترتيب كسي كه در معابر عمومي مورد هجوم قرار گيرد و در نتيجه مضروب و مجروح گردد و يا اموالش به سرقت رود صرف نظر از اينكه پیش روی اين گونه حوادث و اتفاقات بيمه شده يا نشده باشد كمتر از كسي كه قرباني يك تصادف رانندگي واقع مي گردد مورد حمايت قرار نمي گيرد و دولتها صرف نظر از وضع مالي بزهكار و طي شرايطي مكلف به جبران خسارت وارده به زيان ديده گرديده اند.
بدين ترتيب مي توان گفت كه همانند مجرم پس از پيدايش مكتب اثباتي ايتاليايي امروزه بزه ديده به نوبه خود به مركز ثقل سياست جنايي تبديل شده می باشد و مفهوم بزه ديدگي۲ و بويژه تحقيقات انجام شده از طريق (و به كمك ) قربانيان جرم كه به sondage de victimisation معروف می باشد , در حال حاضر از يك سو به كنترل و تدقيق آمارهاي ارائه شده از سوي ديگر تخمين رقم سياه و در نهايت حدود و ثغور كلي جرائم را در يك جامعه مشخص مي نمايد .با وجود اين لازم به يادآوري می باشد كه هر چند در آن چیز که كه ذكر گردید از جايگاه قرباني جرم به گونه كلي سخن به ميان می باشد اما در ادامه بحث جايگاه زيان ديده از جرم از ديدگاه ديگري مدنظر می باشد .آن چیز که كه ذيلاً به آن خواهيم پرداخت تأثیر بزه ديده و تاثير آن در اقامه جري و تعقيب و در نهايت سقوط دعوي عمومي قبل و بعد از انقلاب اسلامي و در ارتباط با جرايم عليه تماميت جسماني جرايم عليه اموال و جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي می باشد . بررسي اين موضوع بويژه از اين جهت شايان اهميت می باشد كه كشورهايي كه ديدگاههاي زيان ديده از جرم را در تعقيب متهمين و يا عدم تعقيب از آنان تقريبا ناديده مي انگاشته اند در چند دهه اخير در مواضع خود تجديد نظر كرده اند و ضرورت دريافت شكايت شاكي جهت به جريان انداختن دعواي عمومي توسط دادسرا ( كه امري كاملاً استثنايي بوده), به تدريج رو به افزايش نهاده و قانونگذاران در بسياري از كشورها تا حدودي خود را از سيطره نفع عمومي رها ساخته و جنبه عمومي جرم را با عنايت به جنبه خصوصي آن يعني زيان وارد بر مجني عليه و موضع وي بر تعقيب متهم به عنوان يكي از شاخص هاي سياست جنايي مورد ارزيابي قرار داده اند. *
نكته قابل توجه اين كه در حقوق ايران و به هنگام تدوين مجازات عمومي و قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي در اوايل قرن حاضر و با آنكه مقنن ايراني مجموعه قوانين تحقيقات جنايي فرانسه (كد ناپلئون) را (كه جرايم معدودي را قابل گذشت تلقي كرده بود) به عنوان الگو انتخاب نموده بود ليكن با عنايت به فرهنگ حاكم بر جامعه ايراني و بويژه تحت تاثير حقوق اسلامي و جايگاه خاص حق الناس در تقسيمات حقوق اسلامي قانونگذار در همان مواد نخستين قانون موقتي اصول محاكمات جزايي (مواد ۲ و ۳) بر حيثيت هاي دوگانه جرم يعني حيثيت و جنبه عمومي و خصوصي آن بويژه تاكيد ورزيده و ضمن قبول اين امر كه اصل بر غير قابل گذشت بودن جرم می باشد در قانون مجازات عمومي (۱۳۰۴ ه ش ) جرايمي را كه حيثيت خصوصي آنها واجد اهميت خاص بود احصاء و طرح و تعقيب دعواي عمومي را موكول به شكايت متضرر از جرم نموده بود . تحولات بعدي در حقوق موضوعه ايران طي نيم قرن گذشته حكايت از گرايش مقنن به افزايش موارد جرايم قابل گذشت بويژه در سالهاي منتهي به انقلاب اسلامي دارد.
به عبارت ديگر قبل از انقلاب اسلامي و تدوين قوانين بر مبناي موازين فقهي و با آنكه اصل غيرقابل گذشت بودن جرايم مورد اقبال مقنن قرارگرفته بود ليكن قانونگذار خود جرايم قابل گذشت را كه بيش از ۴۰ مورد بالغ مي گرديد در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ و تبصره ۲و ۳ ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري (الحاقي در ۲ بهمن ۱۳۵۲) و ساير قوانين احصا كرده بود و حتي در ماده ۶۶ قانون آئين دادرسي كيفري كه در ۲/۱۱/۱۳۵۲ ملغي گردید قانونگذار مستنطق را مكلف به احضار اصحاب دعوي و تكليف سازش در جرايم قابل گذشت نموده بود. ماده ۴۸ قانون مجازات عمومي اصلاحي ۷/۳/۱۳۵۲نيز در راستاي سياست جنايي نوين متخذ از سوي قانونگذار در جرايمي كه تعقيب آنها موكول به شكايت شاكي خصوصي بود براي اعلام شكايت مرور زمان شش ماهه مقصود كرده بود.
با عنايت به ريشه هاي فرهنگي _ اجتماعي چنين سياستي كاملاً طبيعي مي نمود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تدوين قوانين اسلامي موارد جرايم قابل گذشت و تأثیر زيان ديده با در نظر داشتن مفهوم گسترده حق الناس در تقسيمات حقوق اسلامي رو به افزايش نهد. در حقيقت قانون تعزيرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ در ماده ۱۵۹ خود با عبارت در حقوق الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست , اهميت جرايم حق الناسي و تأثیر بزه ديده در تعقيب بزهكار و ساير آثار مترتب بر اين تفكيك را تسجيل كرده بود.
با اين همه و با در نظر داشتن اينكه قوانين قبل از انقلاب در برخي از زمينه ها مانند جرايم عفافي و اخلاقي راهي متفاوت با موازين فقهي پيموده بودند لذا نمي توان تحولات پس از انقلاب اسلامي را به سهولت و در يك كلام در افزايش يا كاهش جرايم قابل گذشت اختصار كرد. سياست متخذ از سوي قانونگذار در زمينه جرايم قابل گذشت و حق الناسي در سالهاي نخست انقلاب و در قوانين حدود و قصاص ۳/۶/۱۳۶۱) و تعزيرات (۱۸/۵/۱۳۶۲) را بايد در رجعت آشكار به موازين دقيق فقه اماميه و اعلام مواضع آن دانست.
با وجود اين نيازهاي عملي و ضرورت تامين هر چه بيشتر امنيت اجتماعي و اقتصادي و رعايت مصالح جمهوري اسلامي ايران۱ سبب شده می باشد كه در طول يك دهه گذشته به تدريج در برخي مواضع متخذ در قوانين مذكور دگرگونيهايي در زمينه جرايم قابل گذشت حاصل گردد. اين اتخاذ مواضع جديد را مي توان هم در رهيافتهاي رويه قضايي (آراء وحدت رويه) و هم در تدوين و اتخاذ راه حلهاي نوين از سوي قانونگذار (به هنگام تدوين قانون مجازات اسلامي مصوب ۸/۵/۱۳۷۰) جستجو كرد.

بخش دوم
رجعت به موازين فقهي
اين رجعت تقنيني از يك سو به صورت غيرقابل گذشت شدن برخي از جرايم كه قبل از انقلاب اسلامي قابل گذشت اعلام شده بودند (الف) , و از سوي ديگر جنبه حق الناسي به خود گرفتن و قابل گذشت شدن جرايمي كه قبل از انقلاب غيرقابل گذشت بودند (ب) متجلي شده می باشد.

الف _ غيرقابل گذشت شدن جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي به لحاظ جنبه حق اللهي آنها
مبحث اول
سابقه تاريخي و مواضع قانون مجازات عمومي
بحث پيرامون ضوابط و آثار تفكيك حق الله از حق الناس را به صفحه هاي آينده موكول مي كنيم. در اينجا يادآور مي شويم كه قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامي در ارتباط با مسايل عفافي و بهره گیری از اهرمهاي كيفري در جهت حفظ موازين اخلاق جنسي در جامعه و لحاظ واقعيات موجود مواضع مختلفي را اتخاذ نموده اند: در قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ ه ش قانونگذار عنوان جرم زنا را به كار برده و براي آن در كنار لواط به عنوان جرايمي كه در راس جرايم عفافي قرار مي گرفتند حسب مورد مجازاتهاي شرعي يا عرفي به اين توضیح مقصود نموده بود: در صورت اثبات اين جرايم طبق ادله شرعيه مجازات اعدام و در غير اين صورت يعني در مواردي كه زنا و لواط با دلايلي غير از اقرار و شهادت به اثبات مي رسيدند (قراين و امارات, اقرار كمتر از چهار بار و …) حبس با اعمال شاقه از ۴ تا ۱۲ سال پيش بيني شده بود.
طي اصطلاحاتي كه در ۲۹/۶/۱۳۱۲ در مواد ۲۰۷ لغايت ۲۱۴ قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ به اقدام آمد عنوان زنا از قوانين موضوعه حذف و عنوانهاي ديگري از قبيل هتك ناموس به عنف ارتباط نامشروع و ازاله بكارت جانشين آن گردید. با تغييراتي كه در همين سال در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومي به اقدام آمد جرائم عفافي به توضیح زير و غیر از در مواردي كه متهم داراي سابقه ارتكاب جنحه يا جنايت بود از سوي قانونگذار قابل گذشت اعلام گردید و حق تعقيب دعوي عمومي قبل از طرح شكايت از سوي مجني عليه يا قائم مقام او از دادسرا سلب و گذشت شاكي نيز از موارد سقوط دعوي عمومي يا مجازات تلقي گردید كه اين طریقه تا انقلاب اسلامي و تدوين قوانين بر مبناي مقررات شرعي ادامه يافت. جرائم قابل گذشت مذكور عبارت بودند از :
۱- هتك ناموس به عنف (موضوع ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومي )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

۲- لواط (ماده ۲۰۷)
۳- ارتكاب اقدام منافي عفت و تهديد غير از هتك ناموس (ماده ۲۰۸)
۴- ربودن افراد به عنف يا تهديد يا حيله برا يعمل منافي عفت و يا وادار كردن به اقدام مذكور (ماده ۲۰۹)
۵- اقدام منافي علني (ماده ۲۱۰)
۶- ارتباط نامشروع زن و شوهردار يا مرد زن دارد با مرد يا زن اجنبي مزاوجت زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري می باشد و … (ماده ۲۱۲)
۷- قوادي (به صورت حمايت از روسپي و يا امرار معاش از محل درآمد او و غيره (ماده ۲۱۳.
درمورد دو مورد اول و دوم يعني هتك ناموس به عنف و لواط لازم به يادآوري می باشد كه به موجب اصلاحات سال ۱۳۱۲ مجازات اين جرائم به ۳ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه تقليل يافت و در عوض در مواردي كه مجني عليه كمتر از ۱۸ سال تمام داشت و يا زن و شوهر دار و يا دختر باكره بود و يا به واسطه ضعف قواي دماغي يا بدني قادر به مقاومت نبود و غيره حداكثر مجازات (۱۰ سال حبس با اعمال شاقه) براي مرتكب مقصود شده بود همان گونه كه از واژه هتك ناموس برمي آيد در اين جرم تجاوز جنسي به زور و علي رغم ميل و اراده مجني عليه مدنظر قانونگذار بوده و لذا (اگر چه لواط با رضايت طرفين حتي بالغ قابل مجازات شناخته شده بود) ارتباط بين دو جنس مخالف غيرمتاهل مشروط بر اينكه زن به سن بلوغ رسيده باكره نبوده و عنف و تهديدي در كار نبوده و اقدام در ملاء عام اتفاق نمي افتد ارتباط مذكور موضوع هيچ يك از عنوانهاي قانوني قرار نمي گرفت و قانونگذار براي آن مجازاتي مقصود نكرده بود.
در سال ۱۳۵۲ قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري به تصويب رسيد. اين قانون با آنكه در مجموع بر موارد قابل گذشت افزود ليكن در مورد جرائم عليه عفت عمومي و اخلاق حسنه راه ديگري پيمود و تبصره ۳ الحاقي به ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري به صراحت اعلام داشت كه مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون كيفرعمومي قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف مي گردد بدين ترتيب اعمال منافي عفت علني و قوادي كه راجع به قابل گذشت بودن آنها اختلاف نظرهايي از دير باز بين حقوقدانان از يك سو و مراجع قضايي * از سوي ديگر وجود داشت از زمره جرائم قابل گذشت اخراج گرديدند و بحثهاي نظري خانمه يافت برعكس و با در نظر داشتن اينكه قانونگذار ازاله بكارت بر اثر هتك ناموس موضوع ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومي را قابل گذشت دانسته بود غيرقابل گذشت بودن ازاله بكارت موضوع ماده ۲۰۸ مكرر ( بر اثر اعمال و وسايل ديگر) قابل توجيه نبود و اين مورد نيز مانند دو مورد مذكور اختلاف عقيده بين حقوقدانان را سبب شده بود كه سرانجام قانونگذار سال ۱۳۵۲ به توضیح تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري آن را در زمره جرائم قابل گذشت تلقي نمود.
لازم به يادآوري می باشد كه تمام جرائم قابل گذشت اعم از آنهايي كه در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومي و يا تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري و يا ساير قوانين پيش بيني شده بودند قانونگذار سال ۱۳۵۲ اثر گذشت شاكي خصوصي را موكول به فقد سابقه كيفري موثر (۶۱ روز حبس به بالا) به علت ارتكاب جرم مشابه از سوي متهم يا مرتكب دانسته بود كه البته در اقدام و غیر از در مواردي كه مرتكب در همان حوزه قضائي مرتكب جرم مشابه شده و محكوميت يافته بود امكان كنترل قضايي سابقه مرتكب آن گونه كه مطلوب بود وجود نداشت و دادسراها و دادگاهها نيز در اقدام به نوعي كيفر زدايي پرداخته كمتر در صدد كشف سوابق متهم در موارد مذكور بر مي آمدند.
مبحث دوم
انقلاب اسلامي و غير قابل گذشت شدن جرائم عفافي
با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن در ۳/۶/۱۳۶۱ مفهوم زنا مجدداً وارد قوانين موضوعه گردید (مواد ۷۱ و ۱۲۷ اين قانون و مواد ۶۳ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ ) علاوه بر آن اعمال ديگر مانند مساحقه نيز موضوع حكم كيفري قرار گرفت و بدين ترتيب زنا لواط مساحقه و نيز اعمال منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه و نيز اعمال منافي عفت علني و تظاهر به فعل حرام به موجب قانون تعزيرات (مواد ۱۰۱ و۱۰۲) موضوع حكم كيفري و قابل مجازات شناخته شدند و حتي به موجب ماده ۱۰۳ قانون تعزيرات نه فقط قوادي بلكه تشويق به فساد و فحشاء در صورتي كه سببيت از براي فساد و عفت عامه داشته باشد از مصاديق افساد في الارض تلقي و براي آن مجازات مفسد مقصود شده می باشد . جنبه حق الهي اين جرايم سبب غير قابل گذشت شدن همه آنها گرديده و قانونگذار با عنايت به موازين شرعي و به مقصود ارعاب عمومي شكايت متضرر از جرم را شرط تعقيب ندانسته می باشد و نيز گذشت شاكي خصوصي حتي در مواردي كه مصالح خانوادگي آن را ايجاب كند از موارد سقوط دعوي عمومي و يا سقوط مجازات تلقي نگرديده و دادگاهها ( هر چند در اقدام به لحاظ مصالح اجتماعي و خانوادگي در برخي از موارد به نوعي مجازات زدائي با عنايت به قاعده درء مبادرت مي ورزند) .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم ـ بخش اول
قابل گذشت شدن جرائم عليه تماميت جسماني افراد
مبحث اول :
قتل عمدي و غير عمدي در قانون مجازات عمومي :
در قوانين قبل از انقلاب اسلامي مجازات ارتكاب قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ مقرر مي داشت: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام می باشد مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد در مواردي كه مرتكب قصد كشتن كسي را نداشت و ليكن ضرب و جرح منتهي به فوت مجني عليه مي گرديد قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال مقصود كرده بود مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده قتاله نباشد كه در اين صورت مرتكب در حكم قاتل عمدي بود.(ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومي .
قتل غير عمدي ناشي از تصادفهاي رانندگي نيز به مرجب قانون تشديد مجازات رانندگان ۱۳۲۸ دو تا سه سال حبس تاديبي و محكوميت به جزاي نقدي دربرداشت.
به علاوه قانونگذار در مواد ۱۷۵ و ۱۷۵ مكرر قانون مجازات عمومي براي قتل در حين منازعه كه چند نفر بخصوص در آن شركت داشته باشد و قتل در غيرمورد منازعه كه دو يا چند نفر در آن بدون اينكه مشخص گردد مرتكب اصلي كدام می باشد دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و يا حبس تاديبي مقصود كرده بود قتل در كليه موارد مذكور غيرقابل گذشت بود و دادسرا علي رغم گذشت يا عدم طرح شكايت از سوي اولياي دم مكلف بود به موجب قاعده قانوني بودن تعقيب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقيب قانوني قرار دهد در نهايت قانونگذار گذشت اولياي دم را موثر در ميزان مجازات دانسته و در ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومي مقرر كرده بود هرگاه موجبات تخفيفي از قبيل عفو از طرف مدعي خصوصي يا علل ديگر موجود باشد محكمه مي تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و يا مجازات را يك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفيف دهد.
مبحث دوم :
صدمات بدني عمدي و غير عمدي :
صدمات عمدي جسماني وارد به مجني عليه قبل از تصويب قانون تسريع دادرسي ۱۳۵۲ فقط در مواردي قابل گذشت بود كه منجر به سلب قدرت كاركردن از مجني عليه زايد بر ۲۰ روز نمي گردید (قسمت دوم ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومي ). نظر به اينكه سياست جنايي متخذ از سوي قانونگذار در سال ۱۳۵۲ به گونه اي كه قبلاً نيز تصریح گردید در جهت افزايش موارد جرائم قابل گذشت بود اين افزايش بويژه در زمينه ضرب و جرح و ايراد صدمات عمدي متجلي گرديد و به موجب تبصره ۲ الحاقي به ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري از آن پس نه فقط صدمات بدني با طول درمان زايد بر ۲۰ روز بلكه شكستن عضو نيز بدون اينكه منتهي به نقص عضو گردد و جتي نقص عضو در مواردي كه مرتكب همسر يا از اقرباي نسبي تا درجه سوم و يا از اقرباي سببي تا درجه مجني عليه بود (بدون اينكه منتهي به نقص كامل عضو گردد) قابل گذشت اعلام گردید.
در مورد صدمات بدني ناشي از تصادفهاي رانندگي علاوه بر موارد قابل گذشت احصا شده در ماده ۴ قانون تشديد مجازات رانندگان سال ۱۳۲۸ (از قبيل سلب قدرت كاركردن از مجني عليه زائد بر ۲ ماده ضعف دايم يكي از حواس ظاهر وضع حمل قبل از موعد طبيعي و …) قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۵۲ گام ديگري در جهت افزايش موارد قابل گذشت برداشته بود و علاوه بر جرائم موضوع ماده ۴ مذكور نقض عضو (موضوع ماده ۵ قانون تشديد مجازات رانندگان) را نيز در صورت وجود قرابت تا درجات مذكور در قبل قابل گذشت اعلام كرده بود . بر اين اساس قبل از انقلاب جرائمي از قبيل ايراد جرح عمدي با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر قطع يا از كارافتادگي عمدي عضو و مرض دائم و فقدان يكي از حواس در كنار قتل عمدي و غير عمدي از جرايم غيرقابل گذشت محسوب مي شدند و همان گونه كه قبلاً هم تصریح گردید گذشت شاكي يا مدعي خصوصي فقط از موجبات تخفيف مجازات محسوب مي باشد و از باب ارعاب عمومي دادسرا مكلف به تعقيب متهمين اين گونه جرائم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

0:00