close button

دانلود مقاله رایگان فارسی

دانلود: دانلود پروژه رشته حقوق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت – قسمت دوم

Posted OnDecember 8, 2015 12:47

Categoriesحقوق

Tags, , , ,

اما در مورد قتل غير عمدي ناشي از تخلفات رانندگي قانونگذار در ماده ۱۴۹ قانون تعزيرات حكم خاصي را لحاظ نموده و علاوه بر ضرورت تاديه ديه از سوي مرتكب (در صورت مطالبه ) قانونگذار مجازات ۳ ماه تا ۲ سال حبس نيز براي مرتكب مقصود كرده می باشد. قانونگذار در قانون تعزيرات به قابل گذشت بودن قتل مذكور تصریح اي نكرده و اگر چه ترديدي در امكان صرف نظر كردن از ديه از سوي اولياي دم وجود نداشت و ليكن مشخص نبود كه آيا مجازات حبسي كه استثنائاً قانونگذار براي اين نوع قتل در نظر گرفته و ناظر به جنبه عمومي قتا بود قابل گذشت می باشد يا خير؟ اين امر بحثهاي مفصلي را در آغاز بين حقوقدانان و مراجع رسيدگي سبب شده بود كه به گونه اي كه در صفحات آينده خواهيم ديد ديوان كشور ناگزير از مداخله گردید و با اصدار راي وحدت رويه مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۳ به بحثهاي مذكور خاتمه داد و مجازات حبس مندرج در ماده ۱۴۹ قانون تعزيرات را غير قابل گذشت اعلام كرد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
با قابل گذشت شدن قتل عمد شبه عمد و خطاي محض (به استثناء قتل غير عمد ناشي از تخلفات رانندگي) ترديدي در قابل گذشت شدن جراحات اطراف به هر ميزان و درجه كه قانونگذار براي آنها در قانون ديات حسب مورد ديه يا ارش مقصود كرده بود (ماده ۷۵) باقي نمي گذاشت. بدين ترتيب و با تصويب قوانين جزايي ماهوي منطبق با موازين شرعي كليه جرايم عليه تماميت جسماني برخلاف جرايم عليه عفت عمومي و اخلاق حسنه كه توضیح آن گذشت از جرايم حق الناسي و قابل گذشت اعلام گردید كه تعقيب و مجازات مجرم به تعبير ماده ۵۹ قانون تعزيرات متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست. نه فقط جنبه خصوصي اين جرائم بر جنبه عمومي آنها تغليب داده گردید, بلكه قانونگذار غیر از در مورد قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي براي جنبه عمومي اين جرايم مجازات تعزيري مقصود نكرده و به همان امكان اعمال قصاص و يا اخذ ديه از سوي اولياي دم بسنده كرده بود.

بخش دوم
جرايم عليه اموال
مبحث اول
جرايم عليه اموال در قانون مجازات عمومي :
در نظام گذشته قانونگذار در زمينه جرايم عليه اموال به دو شيوه مختلف برخورد كرده بود : در مورد جرايمي از قبيل سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري , اخاذي و امثال آن با هدف ايجاد امنيت اقتصادي آنها را غير قابل گذشت دانسته بود و حتي در تبصره الحاقي به ماده ۱۳۰ قانون آئين دادرسي كيفري در سال ۱۳۵۲ درمورد كساني كه به اتهام سرقت يا كلاهبرداري و يا جعل و يا بهره گیری از سند مجعول مورد تعقيب قرار گيرند در صورتي كه يك فقره سابقه محكوميت قطعي و يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور داشته باشند صدور قرار بازداشت موقت از سوي قاضي تحقيق الزامي شده بود.
برعكس در بسياري از جرايم عليه اموال كه از اهميت كمتري برخوردار بودند مقنن به مقصود تشويق اصحاب دعوي به مصالحه آنها را در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومي و ساير قوانين قابل گذشت اعلام كرده بود كه از آن جمله مي توان به اصدار چك بلامحل تهديد به قتل به مقصود اخذ وجه يا مال (ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومي ) رقابت مكارانه فروش جنسي به جاي جنسي ديگر كم فروشي و يا قلمداد جنسي به جاي جنس ديگر (ماده ۲۴۴ قانون مجازات عمومي ) چاپ تصنيف يا تاليف ديگري بدون اجازه مصنف يا مولف (ماده ۲۴۵ قانون مجازات عمومي ) ذكر عين جمله تاليف يا تصنيف ديگري بدون ذكر نام در تاليف يا تحرير (ماده ۲۴۶ قانون مجازات عمومي ) چاپ تصنيف يا تاليف ديگري به نام خود يا شخص ديگر (ماده ۲۴۸ قانون مجازات عمومي ) تخريب و تضييع اسباب و ادوات زراعت يا زاغه دواب يا كلبه دهقاني (ماده ۲۵۴ قانون مجازات عمومي ) مسموم يا تلف كردن دواب و مواشي يا ماهي ديگري در حوض يا نهر يا غدير كشتن يكي از حيوانات اهلي حلال گوشت ديگري (ماده ۳۵۶ قانون مجازات عمومي ) سوزاندن يا تلف كردن اوراق تجاري يا هر نوع اسناد كه اتلاف آنها موجب ضرر غير باشد (ماده ۲۶۰ قانون مجازات عمومي ) تخريب تاكستان يا باغ يا نخلستان يا چراندن حاصل ديگري و يا قطع و يا درو كردن محصول ديگري … (ماده ۲۶۲ قانون مجازات عمومي ) يا تغيير حد فاصل بين املاك (ماده ۲۶۴قانون مجازات عمومي ) ورود به قهر و غلبه به ملكي كه در تصرف ديگري می باشد ( ماده ۲۶۵ قانون مجازات عمومي ) تصریح نمود.
در اصلاحات سال ۱۳۵۲ بر دامنه جرايم قابل گذشت در زمينه اموال باز هم افزوده گردید به موجب ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومي در مواردي كه مال مسروقه كمتر از ۱۵ تومان ارزش داشت و در صورت تقاضاي مدعي خصوصي كه مال خود را مسترد داشته بود دادگاه مخير شده بود كه سارق را از مجازات معاف دارد. همچنين به موجب ماده ۲۲۷ مكرر در سرقت ساده و نيز سرقت توام با كيفيات مشدده موضوع ماده ۲۲۶ قانون مجازات عمومي در صورت وجود قرابت نسبي درجه اول تا سوم يا قرابت سببي درجه اول و دوم بين متهم و شاكي گذشت شاكي اگر چه مال مسروقه بيش از ۱۵۰ ريال ارزش داشت از موجبات موقوف شدن تعقيب متهم تلقي شده بود . همان گونه كه تصریح گردید قانونگذار در سال ۱۳۵۲ بر دامنه اين گونه جرايم افزود و لذا علاوه بر جرم موضوع قانون راجع به بدهي واردين به ميهمان خانه ها در تبصره ۲ الحاقي به ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري و جرايمي كه در حكم كلاهبرداري می باشد و نيز اخذ سند به تهديد و اكراه (موضوع ماده ۲۳۳ قانون مجازات عمومي ) و اخاذي (موضوع ماده ۲۳۴ قانون مجازات عمومي ) را در صورت وجود قرابت نسبي تا درجه سوم و قرابت سببي تا درجه دوم قابل گذشت اعلام كرد.
مبحث دوم :
انقلاب اسلامي و ضرورت تغليب جنبه حق الناسي جرايم عليه اموال:
با تدوين قوانين ماهوي و تاكيد قانونگذار بر قابل گذشت بودن جرايم حق الناسي در قانون تعزيرات و بويژه با در نظر داشتن عدم احضاي جرايم قابل گذشت در قانون مذكور ديدگاههاي اوليه بر اين بود كه در جرايم عليه اموال جنبه حق الناسي بايد تغليب داده گردد . گذشت بيش از ده سال از تدوين قوانين كيفري ماهوي اسلامي تا اصدار راي وحدت رويه شماره ۵۰۱. ۱۶/۱/۱۳۷۳ ديوان عالي كشور كه به موجب آن سرانجام جرم خيانت در امانت غيرقابل گذشت اعلام گردید بهترين دليل بر حق الناسي تلقي شدن جرايم عليه اموال در سالهاي نخستين تشكيل حكومت اسلامي و تدوين قوانين بر مبناي موازين شرعي بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم ـ بخش اول
رهيافت هاي قضايي و تقنيني
حق الله و حق الناس و آثار مترتب بر آنها: بر تفكيك حق الله از حق الناس در زمينه مسايل عبادي از يك سو و مسايل حقوقي از سوي ديگر آثار مختلفي مترتب می باشد. در ارتباط با مورد نخست آمده می باشد وقتي حق به خداوند تعالي اضافه مي گردد مراد توحيد و عبادت اوست كه مثل اینکهً اين تعريف مستند به فرموده رسول اكرم (ص) درمورد حق الله بر بندگان به معاذ می باشد با عبارت فان حق الله علي العباد ان يعبدوا الله و لا يشرك به شيئا ۱اما در مورد مسايل حقوقي و بويژه كيفري تعريفهاي متعددي از سوي حقوقدانان اسلامي ارائه شده می باشد . برخي حق الله را مطابق با حقوق عمومي و حق الناس را معادل با حقوق خصوصي دانسته اند. برخي نيز از حق الله از آن چيزي كه نفع عموم به آن تعلق گيرد بدون اينكه به فرد خاصي تعلق داشته باشد تعبير كرده اند: المراد بحق الله هو ما تعلق به نفع العامه و ما يندفع به ضرر عام عن الناس من غير اختصاص باحد. در بين فقهاي و استادان معاصر به ذكر دو تعريف زير بسنده مي كنيم:
۱- حق الله سلطنت خداوند می باشد بر باز خواست بندگان عموماً بر انجام يا ترك عملي كه در مورد آن نهي يا امر شارع به مكلف متوجه شده می باشد. ۲
۲- هر آن چیز که كه اولاً و بالذات معصيت الله و ثانياً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله و هر چه كه عكس آن باشد حق الناس می باشد. ۱
به گونه اي كه ملاحظه مي گردد تعريف واحدي درمورد مفهوم حق الله و حق الناس در مسايل حقوقي ارائه نشده می باشد. ضرورت ارائه ضابطه اي مشخص جهت تفكيك حق الله از حق الناس بويژه از آن جهت واجد اهميت می باشد كه غير از لزوم مطالبه كه مانند بارزترين ويژگيهاي حق الناس تلقي مي گردد (علي الحاكم ان يقيم الحدود بعمله في حقوق الله كحد الزنا و شرب الخمر و السرقه و نحو هما و اما في حقوق الناس فتوقيف اقامتهما علي مطالبه من له الحق حداً كان و تعزيراً۲ اثار ديگري نيز بر تفكيك آنها مترتب می باشد. به عبارت ديگر از لحاظ ادله اثبات آيين رسيدگي و اجراي مجازات وجوه افتراقي بين حق الله و حق الناس هست كه اهم آنها عبارتند از امكان رسيدگي غيابي در حق الناس و عدم تجويز آن در حق الله قابليت عفو و اسقاط در حق الله اقدام به علم در حدودالله و عدم امكان حكم به غیر از به بينه يا اقرار در حقوق الناس با اتکا به برخي اقوال تنفيذ حكم قاضي قبلي در صورت اقامه بينه به صدور چنين حكمي در حق الله عدم تجويز آن در حق الله پذيرش شهادت بر شهادت در حقوق الناس و عدم قبول آن در حقوق الله …۳ بعد از انقلاب اسلامي مثل اینکهً قانونگذار در قوانين موضوعه كيفري بر سه اثر مهم از آثار مذكور كه عبارت می باشد از ضرورت مطالبه در حق الناس (ماده ۱۵۹ قانون تعزيرات) ضرورت انجام محاكمه با حضور متهم در جرايم حق اللهي (ماده ۳۰ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ شعب ديوان عالي كشور مصوب ۳۰/۴/۶۸ ) و امكان تقاضاي عفو از ولي امر در مورد اقرار به زناي موجب حد و توبه پس از آن (ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامي ) می باشد تاكيد خاص داشته می باشد.
با اين همه بايد گفت كه قانونگذار علي رغم بيان برخي احكام ناظر به آثار تفكيك حق الله از حق الناس كه مورد تصریح قرار گرفت ضابطه مشخصي را جهت تفكيك موارد از يكديگر ارائه نكرده بود ترديدي نيست كه متعاقب بر تصويب و اجراي نخستين قوانين كيفري ماهوي موارد حق الله و حق الناس در حدود و قصاص و ديات به موجب قوانين موضوعه مشخص شده بود . (قصاص نفس و اطراف و آن چیز که كه بر آن ديه يا ارش تعلق پذيرد حق الناس و حدود به استثناي حد قذف و سرقت قبل از رفع الامر الي الحاكم حق الله تلقي شده بود.) اما با تصويب قانون تعزيرات در ۱۸/۵/۱۳۶۲ كه جرايم متعدد مختلف و بعضاً مهمي را در بر مي گرفت فقدان ضابطه اي جهت تشخيص موارد حق الله و حق الناس دست اندر كاران مسايل قضايي و بويژه قضات را با مشكلاتي مواجه ساخت . چه نه فقط قانون تعزيرات بر اينكه در تعزير اصل بر غير قابل گذشت بودن می باشد تاكيدي نداشت . بلكه برعكس قانون مذكور در آخرين ماده خود (۱۵۹) و با عبارت : در حقوق الناس و تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني می باشد . در برخي اذهان اين شبهه را به وجود آورده بود كه اصل بر قابل گذشت بودن جرايم تعزيري می باشد. با آنكه كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي (كه در آن وقت عهده دار ارائه طريق و رهنمودهايي در زمينه نحوه اجراي قوانين موضوعه شده بود) و متعاقب بر اظهار نظرهاي قبلي در نظريه مورخ ۱۷/۵/۶۳ بر ضرورت تغليب جنبه حق اللهي و عمومي جرايم ( در جرايمي كه واجد هر دو جنبه عمومي و خصوصي باشند. ) تاكيد ورزيده بود۱ و اين شبهه را كه در تعزيرات اصل بر قابليت گذشت جرايم می باشد مرتفع مي ساخت اما اين اتخاذ موضع نيز نتوانست به بحثهاي نظري و برداشتهاي شخصي خاتمه دهد تا اينكه ناگزير شوراي عالي قضايي طي بخشنامه شماره ۶۳/۶۱ مورخ ۱۶/۱۰/۶۳ و به مقصود رفع معضل جرايمي از قبيل اخاذي تهديد به وسيله افراد شرور تظاهر و قدرت نمايي با چاقو يا اسلحه سرد و تعرض به اشخاص و يا بهره گیری از سلاح به قصد ارعاب افراد را غير قابل گذشت اعلام و توجه مراجع قضايي را به لحاظ و اعمال آن جلب كرد.۲
اداره حقوقي وزارت دادگستري نيز پس از شروع مجدد فعاليت خود در نظريه هاي مختلف و مانند مشورتي شماره ۲۵۱/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۵اظهار داشته بود: جرايمي كه منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست مانند صادر كردن چك بي محل , خيانت در امانت و فحاشي از حقوق الناس و جرايمي كه منشاء آنها تخطي و تجاوز از احكام الهي می باشد مانند شرب خمر ,خمار ,قمار, زنا و نظاير آنها از حقوق الله و جرايمي كه منشاء آنها تخلف از نظامات مملكتي می باشد مانند رانندگي بدون پروانه و ارتكاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه يا حقوق ولايي و يا احكام سلطانيه و يا هر عنوان مناسب ديگر محسوب مي گردد و در مورد ترديد نسبت به حق الله بودن يا نبودن جرمي بايد از كتب فقهي و فتاوي معروف بهره گیری گردد .
آن چیز که از مجموع اظهار نظرهاي كميسيون استفتائات و اداره حقوقي برمي آيد اين كه اولاً آن دو در همه موارد اتفاق نظر وجود ندارد و به عنوان مثال در مورد خيانت در امانت كميسيون جنبه حق اللهي آن را تغليب داده و حال آنكه اداره حقوقي آن را حق الناس تلقي كرده بود لذا چگونه مي توان متوقع بود كه بين دادگاهها بر مبناي رهنمودهاي ارائه شده وحدت نظر حاصل گردد. نكته ديگر اينكه نظرهاي مشورتي واجد قدرت اجرايي قوانين موضوعه و يا آراي وحدت رويه نبودند و سرانجام اينكه اداره حقوقي به گونه اي كه ملاحظه گردید در نهايت جهت حل مشكل به منابع فقهي احاله داده بود كه اگر چه با مراجعه به منابع مذكور تعيين جنبه حق اللهي يا حق الناس جرايم موضوع قانون حدود و قصاص و ديات وجود داشت ليكن در اغلب جرايم مندرج در قانون تعزيرات بويژه آنهايي كه از قانون مجازات عمومي سابق (۱۳۰۴ه ش با اصطلاحات بعدي) اقتباس و يا عيناً در آن آورده شده بودند كماكان امكان تعيين تكليف نسبت به قابل گذشت بودن يا نبودن آنها از طريق مراجعه به منابع فقهي وجود نداشت . بر اين اساس به مقصود رفع مشكلات عملي و در مواردي كه ذيلاً نظاره خواهيم كرد نخست ديوان كشور ناگزير از مداخله گردید و هيات عمومي ديوان با اصدار آراي وحدت رويه تكليف قابل گذشت بودن يا نبودن برخي از جرايمي كه طي ساليان دراز اختلاف عقايدي را سبب شده بودند روشن كرد. متعاقباً قانونگذار نيز به هنگام تدوين قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ نسبت به تدقيق جنبه عمومي برخي جرايم تاكيد ورزيد. در ادامه بحث و پس از بحث و بررسي آراي وحدت رويه ناظر به قتل عمد سرقت كلاهبرداري و خيانت د رامانت به بررسي مواضع متخذ از سوي قانونگذار در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۰ مي پردازيم.
بخش دوم
رويه قضايي (آراي وحدت رويه)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث اول :
قتل غير عمد ناشي ا زتخلفات رانندگي:

دیدگاهتان را بنویسید

0:00