close button

دانلود مقاله رایگان فارسی

دانلود فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته حقوق درباره بررسي اثرصلح وسازش درپیشگیری جرایم – قسمت اول

Posted OnDecember 8, 2015 12:22

Categoriesحقوق

Tags, , , , , ,

مقدمه

شورای حل اختلاف نهادی می باشد جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس گردید و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته می باشد. این شورا به بعضی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی  نمود. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه،  دارای  امتیاز می باشد. اما از طرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای  مذکور با ایراداتی مواجه می باشد که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف نمود. در این مقاله محاسن و معایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی مورد مطالعه قرار می گیرد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مواد قانونی مربوط به شوری حل اختلاف

ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

« به مقصود کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار می باشد به  شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده 189 فوق الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده می باشد.

آیین نامه اجرایی ماده 189 مذکور در سال 1381 به تصویب رسیده می باشد و بدین ترتیب از سال 1381 به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل بعضی از اختلافات مردم می پردازند.

ماده 8 قانون شورا که حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، خنجه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، شورا می تواند در صورت تراضی طرفین به صلح و سازش بین اشخاص اقدام می نماید و مطابق ماده 9، قانون مذکور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اخلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن  حداکثر و مجموعا سی ملیون ریال و یا سه ماه حبس و تامین دلیل، مجاز به صدور حکم می باشد اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد. از آنجا که اصولاً رسیدگی در شورا مجانی و فاقد مقررات آیین دادرسی می باشد. پس مقایسه شوراهای حل اختلاف با دادگاه نقاط قوت و ضعف شورا را مشخص می کند

به دنبال تراكم پرونده ها و كار دادگاه هاي كيفري از يك سوء و تورم جمعيت كيفري از سوي ديگر كه منجر به تضعيف كارايي و بازدهي نظام كيفري در زمينه هاي مبارزه با بزهكاري و بازپروري و اصلاح بزهكاران گردید ، عدالت كيفري نيز از حدود دو دهه ي پيش ، به تدريج درهاي خود را تحت شرايطي به روي مشاركت مردمي كه ، ميانجيگري » يكي از نمودهاي آن می باشد باز كرد . ميانجيگري كيفري ، فرآيند سه جانبه يا سه طرفه اي می باشد كه فارغ از تشريفات معمول در فرآيند كيفري بر اساس توافق قبلي شاكي- بزه ديده و متهم-بزهكار با حضور شخص ثالثي به نام ميانجي گر يا ميانجي به مقصود حل و فصل اختلاف ها و مسايل ناشي از ارتكاب جرم آغاز مي گردد ، به اين بيان كه در حقيقت اين خود بزه ديده و بزهكار هستند كه طي جلسات متعدد ، با ديدار و گفت و گوي مستقيم يا در صورت لزوم غير مستقيم – از طريق نامه نگاري و . . . به يك راه حل منطقي در خصوص اختلافات مطروحه خود دست مي يابند بدون اينكه ميانجي نظر يا راي خود را به آنان تحميل كند .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

انواع میانجی گری

درمورد انواع ميانجي گري نظري هاي مختلفي ابراز گرديده كه با در نظر داشتن جميع جهات مي توان سه نوع ميانجيگري را در سياست جنايي از هم تفكيك كرد:

1-ميانجي گري كيفري در جامعه

2-ميانجي گري كيفري جامعه همراه با نظارت مقام قضايي

3-ميانجي گري كيفري قضايي پليسي يا ميانجي گري درون تشكيلاتي

دیدگاهتان را بنویسید

0:00